به نقل از «خبرآنلاین»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :هنوز زیرساخت‌ اجرای کالابرگ الکترونیک فراهم نیست / برخی دولتمردان گفتند برای اعطای کالابرگ آماده هستند

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۹۲۲

وی متذکر شد: مطابق نشستی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص است و برخط نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همان مقطع، گزارش‌هایی به ما ارائه شد که نشان داد بیش از ۴۰ درصد از دستگاه‌هایی که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان اطلاعات دهند، این کار را انجام نداند و هیچ خط ارتباطی با پایگاه رفاه ایرانیان ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و بسیاری از مجموعه‌ها باید اطلاعات خود را به این پایگاه ارائه دهند، اما این کار را انجام نداند.

پورابراهیمی گفت: علاوه بر این، اطلاعات بخش عمده‌ای از مجموعه‌ها و دستگاه‌ها به پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفلاین یا غیربرخط ارائه شده است، یعنی ارتباط برخط وجود ندارد و داده‌های آنان مربوط به ۶ ماه تا دو سال قبل است.

بیشتر بخوانید:

خبر مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی/ یارانه شهریور نقدی است یا کالایی؟ وضعیت بد اقتصادی کارگران در این روزها/ ۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی در ناامنی شدید غذایی

فرمول محاسباتی دهک‌بندی خانوارها اشتباه است

وی با اشاره به اینکه فرمول محاسباتی دهک بندی خانوارها برای دریافت یارانه کاملاً اشتباه است، ادامه داد: فرمول محاسبه دهک‌بندی‌ها باید بازنگری شود. شاخص‌های ارزیابی برای بررسی دهک‌ها باید بر اساس داده‌های واقعی باشد و نباید صرفاً مبنای درآمدی، ملاک عمل قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال، فردی به بنده مراجعه کرده است و می‌گوید خودم معلم و همسرم نیز شاغل است و یارانه ما حذف شده است. وی توضیح داد که درست است من و همسرم هر دو شاغل هستیم، اما دو فرزند معلول داریم و درآمد ما با هزینه‌هایمان همخوانی ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: همچنین فردی مراجعه کرده و می‌گوید که من نماینده کشاورزان در پرداخت قبوض آب و برق چاه هستم و به همین دلیل، کل مبالغ کشاورزان دیگر هم در حساب من متمرکز شده است تا قبوض را پرداخت کنم و یارانه مرا حذف کردند. باید محاسبه شود که آیا این حجم از نقدینگی برای خود کشاورز است یا خیر و سپس درباره اعطا یا عدم اعطای یارانه وی تصمیم گرفته شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. از اینکه این قانون اجرا نمی‌شود، از دولت گلایه داریم.

وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است که قانون را اجرا کند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های اجرای کالابرگ الکترونیک فراهم نیست. البته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که به روز کردن اطلاعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان را آغاز کرده‌اند و صحبت آنان این است که در شهریور ماه برای اعطای کالابرگ آماده هستند. اگر این اتفاق بیفتد، ما حتماً از دولت تقدیر و تشکر می‌کنیم.

۲۱۲۱۷

کد خبر 1675073

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کوپن کالابرگ مجلس یازدهم پایگاه رفاه جامع ایرانیان کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208